التعريفة الجمركية: هي تلك القائمة أو الجدول بالرسوم الجمركية المفروضة على مختلف السلع المستوردة أو هي مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركية السائدة في الدولة في وقت معين.
تعريف الرسم الجمركي:
هو ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود الجمركية الوطنية سواء دخولا أو خروجا ، والغالب أن تفرض الرسوم الجمركية على الواردات كوسيلة لتطبيق الحماية الجمركية.
تعريف نظام التنسيق:
هو إطار يسمح بترتيب مختلف البضائع في مختلف التعريفات الجمركية والنظم الإحصائية الدولية.

شروط تطبيق التعريفة الجمركية:
يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما جاء في نص المادة 07 من قانون الجمارك حيث يشترط مايلي:
1)أن لا يكون المنتوج موضوع إغراق أو دعم حيث يلحق الضرر أو تعطيل إنشاء أو تنمية إنتاج وطني مماثل.
2)أن لا يخضع المنتوج للرسوم الجمركية التعويضية أو الحقوق ضد الإغراق.
3)وجوب معرفة البلد المصدر والمنشئ ونوع البضاعة وقيمتها .
أنواع الرسوم الجمركية:
الرسوم القيمية: هي نسبة مئوية ثابتة من السعر تفرض على قيمة السلعة المستوردة.
الرسوم النوعية:تحدد على أساس نوع السلعة المفروض عليها الضريبة وتفرض هذه الضريبة على شكل مقدار ثابت ومحدد على كل وحدة مستوردة من السلع.
الرسوم المركبة: هي ضريبة تجمع بين الضريبة القيمية والضريبة النوعية المفروضة على نفس السلعة حيث تفرض كنسب مئوية على القيمة الإجمالية للسلعة المستوردة بالإضافة إلى مقدار محدد لكل وحدة مستوردة من نفس السلعة.

ملامح التعريفة الجمركية:
الرسوم التفضيلية:
هي معدلات تعريفية تطبق على الواردات حسب مصدرها الجغرافي ، حيث أن البلد الذي يعامل معاملة تفضيلية يدفع رسم جمركي منخفض، والمثال على ذلك في الوقت الراهن الرسوم التفضيلية في الاتحاد الأوروبي حيث أن السلعة الآتية إلى احد بلاد الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا من بلد آخر في الاتحاد الأوروبي تدفع أي رسوم جمركية ونفس السلعة سوف تدفع رسم جمركي إذا كانت تصل من بلد آخر خارج الاتحاد .
النظام المعمم للتفضيلات:
نظام موجود حاليا حيث تسمح الدول المتقدمة بدخول قائمة مختارة من المنتجات بدون رسوم جمركية إذا كانت تلك المنتجات مستوردة من بلاد نامية معينة هذا الدخول دون جمارك يوجد حتى بالرغم من أن رسما جمركيا يفرض إذا كانت تلك المنتجات تأتي من بلاد متقدمة.
وتعمل الولايات المتحدة بهذا النظام منذ 1976 وقد شملت الإعفاءات الجمركية أكثر من 4650 منتج لحوالي 140 دولة .
ويطبق الاتحاد الأوروبي هذا النظام منذ بدايته ويقدم تفضيلات للدول الأقل تقدما وفقا لاتفاقية تمنح إعفاءات جمركية لجميع السلع ماعدا الأسلحة ومشتقاتها.
معاملة الدولة الاولى بالرعاية:
ويعني أن يلتزم كل طرف بان يعامل الأطراف الأخرى في الاتفاقية معاملة لا تقل عن تلك التي تمنحها لدولة ثالثة .وبمعنى آخر ا ن أي ميزة أو حصانة أو معاملة تفضيلية أخرى تتعلق بالرسوم الجمركية أو القواعد والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية سوف تمنح فورا لكل الدول المتعاقدة أي المشتركة في اتفاقية الجات .
أسباب فرض التعريفة الجمركية:
أسباب اقتصادية:
*حماية السوق المحلي .
*زيادة الاستثمارات الأجنبية.
*انخفاض أسعار المنتجات.
*زيادة الصادرات وانخفاض الواردات.
*حل بعض المشاكل الاقتصادية.

أسباب سياسية: قد تستهدف الدولة بالتعريفة الجمركية أغراضا سياسية أو عسكرية كان تحظر استيراد البضائع من بلاد معينة بقصد الضغط عليها .
أسباب اجتماعية:إن الاعتبارات الاجتماعية قد تكون السبب في الرقابة الجمركية فقد تفرض الدولة رقابة جمركية لتحقيق أهداف اجتماعية كان تفرض رسوم باهظة على الخمور وأوراق اللعب تنفيرا أو تقييدا للناس من الإقبال عليها ومنع استيراد السلع الاستفزازية في بعض الدول الفقيرة حتى لا يحدث نزاع طبقي.
أسباب دولية:استنادا إلى أحكام القانون الدولي فقد تفرض التعريفة الجمركية لأسباب دولية معينة فلا يتم التصدير إليها أو الاستيراد منها بناءا على اتفاقية دولية صادرة عن الأمم المتحدة ، كما وحدث بالنسبة لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستيراد والتصدير مع جنوب إفريقيا .
أسباب نقدية: عندما يخشى على العملة الوطنية من التدهور بالنسبة للنقد الأجنبي ، تعمد الدولة وفي مثل هذه الحالة إلى منع استيراد بعض أصناف البضائع وخاصة الكمالية منها وتفرض الرقابة الجمركية لكي تعيد إلى الميزان التجاري توازنه كما أنها تفرض هذه الرقابة من قبيل الحفاظ على مواردها المحدودة فتقيم عراقيل بوجه تصدير سلع معينة حتى تظل في متناول الشعب وكذلك من السياسات النقدية التي تشغلها الرقابة الجمركية عدم دخول أو خروج النقد الوطني إلى البلاد في حدود معينة.
آثار التعريفة الجمركية:
• تؤثر على الدخل القومي للدولة وعلى ميزان مدفوعاتها .
• تؤثر على التبادل التجاري وشروط التجارة بين الدول .
• تحمي الصناعات المحلية وتؤدي إلى زيادة المعروض من المنتوج المحلي.
• تخفض الاستهلاك من السلع.
• توفر إيرادات للحكومة.
• تخفض من البطالة الكلية.
• تكافح الإغراق الأجنبي.
• الرسوم تعوض الدعم الأجنبي للسلعة

تطور التعريفة الجمركية من 1997 إلى يومنا هذا:
في إطار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تبقى في نظر المحليين مرهونة بعنصرين اثنين هما:
*شروط الانضمام من دول العالم الثالث والدول الأقل تقدما
* يرتبط بخاصية الاقتصاد الجزائري
- ومن أهم الشروط العضوية تقديم تنازلات للتعريفة الجمركية وتقديم التزامات في الخدمات وغيرها.
وما يهمنا التخفيضات في التعريفة الجمركية نجد من بين الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا المجال نذكر التغيرات التي مست 4.5 بالمائة من المواقع التعريفة المعتمدة ، وكذا الاصطلاحات التي أجريت في منظوماتها التعريفية الجمركية وذلك بحثا عن التجانس .
ولقد اجمع الكل على ضرورة إصلاح هذه المنظمة وعلى هذا اقترحت وزارة المالية إصلاح الصيغة القديمة واعتماد 3نسب بدلا من 4 نسب، وتخفيض السقف من 45 بالمائة إلى 30 بالمائة والى جانب إلغاء القيمة الإدارية التي اعتبرتها وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة غير القانونية والمؤقتة وتوسيع عدد مواقع التعريفة المقدرة حاليا ب 6000 موقع.

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية:
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في تونس يوم 22 من شهر ربيع الثاني عام 1401ه الموافق ل 27 من فيفري عام 1981 حيث كانت الجزائر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
تستهدف هذه الاتفاقية مايلي:
*تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للأسس الآتية:
*تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة.
*التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى.
*توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة .
*منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.
- حيث تعتبر المبادئ أعلاه في الاتفاقية حدا أدنى للتعاون التجاري بين الدول الأطراف ولكل دولة طرف حق منح ميزات وافضليات أكثر لأية دولة عربية أخري وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف.
* تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد :
1-السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأول او بعد تغييرها لجعلها صالحة للاستهلاك .
2-المواد الخام المعدنية وغير المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأول او بعد تصنيعها .
3-السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشاة في إطار جامعة الدول العربية او المنظمات العاملة في نطاقها.
*يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشان التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية المفروضة على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والأساليب .
*يكون التخفيض النسبي متدرجا ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الأطراف .
*تمنح الدول الأطراف التي يقرر المجلس أنها اقل نموا معاملة تفضيلية وفقا للمعايير التي يقررها.
*لا يجوز أن تمنح دولة طرف اي ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف.
*يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لفرض رسوم جمركية على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة للسلع العربية ويصدر قرار من المجلس بزيادتها تدريجيا.
*يشترط لاعتبار السلعة عربية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس .
*تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية .

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي:
دخل اتفاق الشراكة بين الجزائر والمجموعة الأوروبية حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 والذي سيفتح المجال لإنشاء منطقة التجارة الحرة مع الأسواق الأوروبية بحلول عام 2017 .
حيث اتفق الطرفان على رزنامة إلغاء الحواجز التعريفية والتي تمتد على مدى 12 عاما والتي تم وضعها وفق درجة تصنيع المواد ،إذ أن المواد الأولية تشكل القائمة الاولى للمواد التي ستعرف الإعفاء الكلي من الحقوق الجمركية ابتداء من سريان هذا الاتفاق .
وأكد الاتفاق أن تطبيق الإلغاء التدريجي للرسوم سيتم على مدى 6 أعوام مابين 2008 و 2013 على التجهيزات الزراعية والصناعية والبالغ عددها 1102 خاضعة للرسوم والتي كانت تطبق عليها حقوق جمركية تتراوح بين 05 و 15 بالمائة .
ومن المقرر كذلك تطبيق إلغاء تدريجي على المنتجات الزراعية والمواد الزراعية المحولة ومنتجات الصيد . وان اتفاق الشراكة سيتيح للمؤسسات الجزائرية فرصا للتصدير والدخول بقوة إلى أسواق البلدان الاوروبيةال25 التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة مع إعفاء المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية.
ملاحظة: هناك بعض العناصر خاصة بالجزائر كدولة مثل تطور التعريفة الجمركية والاتفاقيات المذكورة في الاخير.
جهد شخصي متواضع تعبت في انجازه كثيرا وذلك لقلة المعلومات حول هذا الموضوع، بالتوفيق لكل من استفاد من الموضوع ولا تنسونا بالدعاء.
شكرا

أرجو من سيادتكم الموقرة إضافة الحواجز غير الجمركية و اثرها